مسئله چیست؟ راهحل کدام است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۵۸۶۳
۱- صورت اصلی مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ راهحلهای ممکن، مفید، کوتاهمدت و درازمدت آن کدام است؟
چه کسی باید به این سؤالات پاسخ دهد؟ چرا پاسخ به این سؤالات بیش از ۴۰ سال ، طول کشیده است؟
۲- مناظره دو استاد برجسته اقتصادی در برنامه افق ، آقایان دکتر مسعود درخشانی و دکتر موسی غنینژاد به نمایندگی از نهاد علم در کشور به هیچیک از سؤالات فوق ورود نکردند و پاسخی نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۳۰ سال از مسائل و مباحث مربوط به اقتصاد کشور عقب بودند.
۳- نمایندگان محترم مجلس در پاسخ به سؤالات فوق مسئله گرانیها ، بهویژه گرانی خودرو و فهرستی از بدکارکردی وزارتخانه صمت را به شرح زیر مطرح کردند.
– مصالح ساختمانی به حدی رسیده که خانهدار شدن را به آرزو تبدیل کرده است.
– پراید ۱۰۰ میلیونی ۳۰۰ میلیون شده است.
– بیکیفیتی خودروها سالانه جان هزاران نفر را می گیرد.
– گرانی لوازمخانگی ، ازدواج جوانان رابا موانع زیادی روبه رو ساخته است.
– بازارهای زیرمجموعه وزارت صمت بیشترین تورم را به وجود آورده اند.
– توان مدیریتی وزیر ضعیف است.
– و …
باید دید انبوه مشکلاتی که مطرحشد چگونه قابل حل است.
۴- حجم نقدینگی طی ۴۰ سال گذشته چون بهمنی روی قیمتها میغلتد و سالبهسال قیمتها متورم تر میشود!
بنا به گزارش مسئولین ذیربط مردم ۲۰ میلیارد دلار و ۲۰۰ تن طلا را در خانهها و صندوقهای امانات بانکها برای حفظ ارزش پول خود ذخیره کردهاند!
زمین، مسکن، خودرو و سپردههای مدتدار بانکها بخش عظیمی از ثروت ملی را از چرخه تولید خارج میکنند.
کسانی که نقدینگی خود را به این سمتوسو بردهاند میگویند ما برای حفظ ارزش پول خود این کار را کردهایم!
۵- حفظ ارزش پول ملی یکی از معضلات اصلی مسائل اقتصادی کشور است. دشمن در جنگ اقتصادی اولین قله استراتژیکی را که هدف میگیرد همین کاهش ارزش پولی ملی است و متأسفانه در حفظ این قله در سالهای پس از انقلاب موفق بوده است.کسری بودجه و نا ترازی آن مهمترین عامل کاهش یا سقوط ارزش پول ملی است. هر دولتی که پس از انقلاب روی کار آمده به دلیل حاشیههایی که دشمن در مسائل فرهنگی، سیاسی و امنیتی پدیده آورده نگذاشته دولتمردان چارهای برای این درد مزمن پیدا کنند.
۶- کسری بودجه و نا ترازی آن چیست؟ بودجهریزی و بودجهبندی بر اساس چه مکانیزم علمی عملیاتی میشود؟
اگر دولت نداند در پیشبینی درآمدها دقیقا چه دارد و در برآورد هزینهها دچار خطا شود، کسری بودجه اجتنابناپذیر است.
اگر درآمد کشور را کمتر پیشبینی کند و هزینهها را بیشتر برآورد کند به دره هولناک نا ترازی و کسری سقوط میکند.
راهحل آن یا استقراض خارجی است ، یا چاپ پول و چاپ اوراق قرضه و یا استقراض از بانک مرکزی و … هرکدام از این راهها به تورم ختم میشود به همین دلیل مهار تورم را از همین سرچشمه باید مدیریت کرد.
۷- وقتی دولت درآمد حاصل از انفال بیش از ۵ هزار معدن فعال در کشور را در بودجه نمیبیند، وقتی دولت بخش عظیمی از درآمد نفت و گاز بهویژه فروش نفت و گاز در داخل را در پیشبینی بودجه نمیبینند، وقتی دولت درآمد بیش از ۱۰ ردیف درآمدی را در اصل ۴۵ در بودجه نمیآورد و بهصورت جمعی – خرجی محاسبه میکند.وقتی دولت بهتناسب تولید ناخالص داخلی و نسبت آن با مالیات مثل مشکل کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه و حتی کشورهای با اقتصاد ضعیف مالیات اخذ نمیکند طبیعی است با کاهش درآمد روبهرو است وقتی دولت در پیشبینی اعتبارات هزینهای دقیق عمل نمیکند با مشکل کسری روبهرو خواهد بود.
۸- در بحثهای رسانهای و ژورنالیستی اقتصاد دو کلمه پرتکرار است؛ الف – سلطان ب – مافیا.
سلطان را میشود در اقتصاد قانونی و عادی شناسایی کرد. معمولا میگویند فلانی سلطان زمین، سکه ، خودرو و … است. مافیا را میشود در نقشآفرینان ۲۵ میلیارد کالای قاچاق رصد کرد.
تا وقتیکه این دو در اقتصاد کشور سلطنت و تاختوتاز دارند نمیتوان از سلطه دولت به مسائل اقتصادی بهویژه در حوزه مالیه عمومی سخن گفت. بدون برخورد با این پدیده مهار تورم و رشد تولید ممکن نیست.
۹- مسئله تعارض منافع در حوزه دولتی و بخش خصوصی یک مسئله جدی است . ماهعسل دولت و مجلس در دوران احمدینژاد و لاریجانی یک دوره به طول کشید به دور دوم که رسید گیس و گیسکشی و درگیری بالا گرفت بهطوریکه با افتضاح یکشنبه سیاه به اوج خود رسید. حاشیهسازان که عمدتا از سلاطین و مافیا هستند سود خود را بردند و یک جریان انقلابی را تا مرز تلاشی کشاندند. مجلس انقلابی و دولت پرکار و پرتلاش آقای رئیسی نباید به این دام بیفتند هشدار آن را مقام معظم رهبری در خطبه اول نماز عید فطر مطرح کردند.
حاشیهسازها نمیگذارند افسران میدانی اتاق فکر جنگ اقتصادی کار خود را بکنند.
گام اول برای مهار تورم حفظ ارزش پول ملی است که تعادل بازار و قیمتها را به هم زده است.
حل مسئله کسری بودجه ، دقت در برآورد هزینهها و پیشبینی واقعی درآمدها است.
این مسئله در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و بودجههای همه دولتهای قبل مورد غفلت بوده است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: دولت و مجلس زمین گرانی نفت و گاز نقدینگی حفظ ارزش پول کسری بودجه وقتی دولت پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۵۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای شهر قم برای سفر رئیسی به این شهر، بودجه تصویب نکرد
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام میشود.
به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفرهای استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهمترین تلاشهای دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبتها و توجه به درد دلهای مردم از نزدیک است.
رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
وی اظهار داشت: سفرهای استانی که هیات دولت انجام میدهد، نیازی به کمکهای مالی سایر دستگاههای اجرایی در استانها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آنها ارسال نمیشود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدیدها و دیدارهای عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانهها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانهها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینهای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریتهای ذاتی هر دستگاه اجرایی در استانها میباشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینههای گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاههای اجرایی کمک بگیرد.
اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت میباشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.
وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفرهای استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استانهای کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.
آیت الله رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.